الرئيسية » أخبار محلية » خروقات بمديرية التعليم بسطات ونقابيون يطالبون بربط المسؤولية بالمحاسبة

خروقات بمديرية التعليم بسطات ونقابيون يطالبون بربط المسؤولية بالمحاسبة

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات يوم الجمعة 29 شتنبر2017 اجتماعا طارئا بعد امتناع المديرية الإقليمية عن الاستجابة والتعاطي بمسؤولية مع مطالبنا، والمتعلقة بالخروقات التي عرفها تدبير الدخول المدرسي الحالي على مستويات مختلفة. و نسجل عدم قدرة المديرية على تفعيل مخرجات مختلف اللقاءات، وتماطلها غير المبرر في رفع الضرر المترتب عن سوء تدبيرها لمختلف القضايا المحالة إليها من طرف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ك-د-ش).
وفي سياق دخول مدرسي متسم بالارتجالية، كسابقيه، تعالج اختلالاته بانتقائية من طرف المديرية الإقليمية. الشيء الذي يتعارض وشعارات قطاع التربية والتعليم المرفوعة على المستوى المركزي من طرف الوزارة الوصية كالمساواة وتكافؤ الفرص والديمقراطية والحكامة وغيرها..
فإننا، وانسجاما مع قرارات المجلس الإقليمي المنعقد بتاريخ 17 شتنبر 2017 وبعد فشل محاولاتنا المتكررة لدفع المديرية لاستدراك أخطائها وتجاوزاتها، بشكل مسؤول، واستحضار لدورنا كشريك اجتماعي يتحمل مسؤولية المساهمة في وضع اليد على مكامن الضعف، (بعد هذا) وجدنا أنفسنا مضطرين لتعرية هذا الواقع تنويرا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ليتحمل الجميع المسؤولية كل من موقعه. ونوجزها في:
 عدم القدرة على إعداد المؤسسات لاستقبال المتعلمات والمتعلمين، والاكتفاء بمقاربة تركز على الشكل (صباغة) في ظل اهتراء البنايات ووجود عدد منها في وضعية لا توفر أدنى شروط الممارسة التربوية.
 تحميل مسؤولية إعداد المؤسسات، على مستوى البنية التحتية، لأطر الإدارة التربوية في محاولة لتصدير العجز على مستوى المديريات إلى الحلقة الأضعف في السلم الإداري، بل أن المديرية الإقليمية تجاوزت هذا بسعيها لمحاسبتهم على عدم نجاحهم في مهامهم، المستحيلة غالبا.
 الخصاص المهول على مستوى الأطر الإدارية في سلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، الأمر الذي سيحول دون توفر عنصري الحكامة والفعالية في تدبير الشأن الإداري والتربوي على مستوى المؤسسات.
 عدم التحاق مجموعة من أساتذة العقدة بمقرات تكليفهم وسوء تدبير المرحلة مما تسبب في حرمان مجموعة من الأطفال من حقهم الطبيعي في التمدرس، أو، في أحسن الأحوال، تكديسهم في حجرات متعددة المستويات بعيدا عن التوصيات الوزارية.
 عدم استفادة الأستاذات والأساتذة المتعاقدين من التكوين اللازم و الكافي من أجل مباشرة مهامهم التربوية- التعليمية، الوضع الذي يعقد مهامهم ويقلل احتمال نجاحهم فيها.
 اعتماد بعض لجن التتبع مقاربة أمنية تتخذ من الترهيب والتهديد وسيلة لدفع أطر الإدارة التربوية لتنفيذ مهام مستحيلة وغير منطقية. وتدخلها في بعض الأحيان في أمور بعيدة عن اختصاصاتها.
 إسناد تكليفات وتعيينات الأستاذات والأساتذة المتعاقدين دون الإعلان عن لوائح الاستحقاق التي تدعي المديرية احترامها، ولا لائحة المناصب المسندة إليهم، في خرق سافر لمبدأ الحق الدستوري في المعلومة، ولمبدأ الشفافية الذي ترفعه الإدارة شعارا في أدبياتها.
 وجود الأستاذات والأساتذة المتعاقدين في وضعية قانونية مختلة بسبب عدم المصادقة على عقودهم من طرف مراقب الدولة يضعهم أمام إمكانية تكرار ما وقع في الموسم الماضي حيث لم يتوصل العديد منهم بكامل مستحقاته المالية.
 عدم الاستجابة لطلبات الحركة الانتقالية المحلية في عدد من المناصب رغم كونها شاغرة، الوضع الذي فضحته تكليفات الأستاذات والأساتذة المتعاقدين وكذا الرسميين.
 عدم تحمل المديرية مسؤوليتها على إثر تعرض مجموعة من المؤسسات التعليمية والسكنيات التابعة لها للتخريب أو السرقة إضافة إلى التحريض المضمر والمعلن ضد نساء ورجال التعليم.
 الانتقائية في تدبير الوضعيات الطارئة والحالات الاجتماعية والصحية، حيث غاب منطق تكافؤ الفرص ووحدة المعايير، وحضرت المحسوبية والعلاقات المصالحية. بالإضافة إلى عدم احترام منطق الاستحقاق في تدبير عدد من ملفات الأساتذة والاداريين.
 تأخر صرف تعويضات السنة الماضية للعديد من الفئات “الموظفون العاملون بالمديرية، المديرون، المفتشون..” ومستحقات عاملات الطبخ.
أما على المستوى النقابي فإننا نسجل:
عدم الالتزام بمبدأ مأسسة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، في مقابل اعتماد منطق الأروقة والعلاقات الشخصية، رغم الالتزام الرسمي من طرف المدير الإقليمي السنة الفارطة.
اللقاءات الرسمية مع المديرية الإقليمية لا تفضي إلى تحقيق نتائج، رغم العديد من الاتفاقات والالتزامات التي تتعهد بها، مما يكرس غياب الحكامة ويعزز الارتجالية.
عدم تواجد المديرية الإقليمية على نفس المسافة مع الفرقاء الاجتماعيين، رغم تنبيهنا المرة تلو الأخرى على عدم اعتمادها لمبدأ المساواة وفق معايير موضوعية خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (كدش).
بناء على كل هذا، ومن منطلق تحملنا للمسؤولية النقابية على المستوى الإقليمي، وتفاعلا مع قرارت المجلس الإقليمي الأخير، فإننا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نعتبر أن سيرورة النضال من أجل فضح الفساد تستدعي التضحية والصمود، ولأننا نؤمن بعدالة قضيتنا، وفي إطار المسؤولية الملقاة على عاتقنا نعلن أننا سندخل في أشكال احتجاجية تصاعدية نستهلها باعتصام إنذاري ببهو مقر المديرية الإقليمية (الجديد) لأعضاء المكتب الإقليمي يوم الخميس 5 أكتوبر 2017 والذي يصادف “اليوم العالمي للمدرس”، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى حدود الثالثة و النصف مساء.
إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم(ك-د-ش) وهو يتابع عن كثب مجمل القضايا، يدعو الشغيلة التعليمية إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادا لتنفيذ مسلسلنا النضالي التصاعدي دفاعا عن حقوق أبنائنا وأطرنا الإدارية والتربوية.

عن سطات أون لاين

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الشرطة القضائية الولائية بسطات تطارد أصحاب لوائح الطاقة الشمسية ب”كيسر”

استرسالا في أبحاث باشرتها الشرطة الإيطالية والتي تمكنت من تفكيك تشكيل إجرامي مختص في سرقة ...